ماییم و نوای بی نوایی

نظر

یارانه عبارت است از پرداخت مستقیم و یا غیر مستقیم نوعی کمک مالی، امتیاز اقتصادی یا اعطای برتری ویژه ای به موسسات خصوصی، خانوارها و یا واحدهای دولتی که جهت دستیابی به اهداف مورد نظر انجام می پذیرد.    

واع یارانه

یارانه تولیدی : به هر نوع مداخله دولت در اقتصاد که منجر به کاهش هزینه های تولید برای تولید کننده و یا افزایش قیمت دریافتی توسط تولید کننده گردد، گفته می شود. به عنوان مثال کمک های دولت به صنایع و کشاورزان از این دسته اند

یارانه مصرفی: به هر نوع تاثیر دولت که باعث شود مصرف کننده قیمتی کمتر از قیمت بازار را پرداخت نماید اطلاق می شود.

یارانه خدماتی: عبارت است از برخی کمک های دولت به موسسات و شرکت های خدماتی عمومی که خدمات خود را با قیمتی کمتر از هزینه تمام شده به مصرف کنندگان عرضه می نماید

اشکالات و معایب پرداخت یارانه به شیوه فعلی:

ü       افزایش چشمگیر فاصله مابین قیمت های یارانه ای و قیمت های واقعی و در نتیجه فشار بیشتر بر منابع عمومی بودجه دولت برای تامین یارانه ها.

ü       رشد جمعیت و افزایش تقاضا برای خدمات عمومی و زیربنایی در کنار محدودیت منابع.

ü       هدفمند نبودن یارانه ها و برخورداری بیشتر گروههای پردرآمد از یارانه ها به ویژه یارانه برخی از حامل های انرژی(مانند بنزین، گاز،برق و...)

ü       برهم خوردن الگوی مصرف خانوارها و اثرات مضر زیست محیطی مصرف زیاد حامل های انرژی

ü       ظهور فن آوری های هدردهنده منابع کمیاب (انرژی،آب و...) و غیر رقابتی شدن محصولات تولیدی در بازارهای جهانی

ü       گسترش نظام اداری و تشکیلات دولت و ورود دولت به فعالیتهای تصدی گری

ü       فراهم شدن زمینه فسادهای اقتصادی به ویژه قاچاق کالاهای  یارانه ای

ü       ایران بزرگترین پرداخت کننده یارانه انرژی درجهان است:

ü       به گزارش آژانش بین المللی انرژی، ایران بزرگترین پرداخت کننده یارانه حاملهای انرژی در جهان است.

ü       ایران، روسیه، عربستان، هند و چین از لحاظ میزان یارانه های پرداختی به ترتیب پنج کشور نخست دنیا به شمار می روند.

ü       مفاد قانون هدفمند کردن یارانه ها در خصوص حاملهای انرژی

ü       ماده 1 - دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حامل های انرژی را اصلاح کند    :    

ü       الف    - قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از نود درصد (90%)  قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد.

ü      ب- میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود.

ü      ج- میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.

ü      مفاد قانون هدفمند کردن یارانه ها در خصوص حاملهای انرژی

ü      ماده 1 - دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حامل های انرژی را اصلاح کند:

ü      الف- قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از نود درصد (90%)  قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد.

ü      ب- میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود.

ü      ج- میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.

ü      ماده 2-تنظیم نوسان قیمتهای حامل انرژی

ü      دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمت های حامل های انرژی بر اقتصاد ملی قیمت این حاملها را در صورتی که تا بیست و پنج درصد (25%) قیمت تحویل در روی کشتی (فوب) خلیج فارس نوسان کند بدون تغییر قیمت برای مصرف کننده از طریق أخذ مابه التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید و مبالغ مذکور را در حساب تنظیم بازار حامل های انرژی در بودجه سنواتی منظور کند.

ü      در صورتی که نوسان قیمت ها بیش از بیست و پنج درصد (25%) شود، در قیمت تجدید نظر خواهد نمود.