در سال گذشته گمانه زنی های متعددی در خصوص میزان افزایش حقوق کارگران شکل گرفته بود. در همین خصوص نمایندگان 3 گانه دولت، کارفرمایان و کارگران در جلسات مختلف، میزان افزایش حقوق کارگران را با توجه به شرایط اقتصادی بررسی کردند. جلساتی که دولت از آن با عنوان «آغاز گفت‌وگوهای اجتماعی» بین کارگران، کارفرمایان و دولت نام برد. به گزارش اعتدال، در نهایت در آخرین جمعه سال 92 و با تشکیل جلسه ای چند ساعته پرونده دستمزد کارگران برای سال جاری با نهایی‌شدن 25درصد افزایش پیشنهادی دولت بسته شد. بر اساس این مصوبه شورایعالی کار، حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار از 487 هزار و 125تومان به 608هزار و900 تومان افزایش یافت. در نخستین جلسه مزد سال 93، نماینده کارگران با پیشنهاد 35درصد افزایش پای میز مذاکره نشستند و معتقد بودند به‌دلیل فاصله زیاد بین درآمد و هزینه که در اثر عدم تطابق تورم سالانه و افزایش دستمزد در سال‌های پیش ایجاد شده باید دستمزد به 657هزارتومان برسد. ولی نهایتا همانند سال‌های پیش پیشنهاد دولت یعنی افزایش 25درصدی مصوب شد و نمایندگان کارگران 10درصد از موضع خود کوتاه آمدند. این اولین باری بود که دولت یازدهم تعیین مزد کارگران را تجربه می کرد. با توجه به وعده ها و قول های انتخاباتی دولت یازدهم، توقع کارگران این بود که میزان افزایش مزد آنها حداقل با نرخ تورم همگام و هماهنگ باشد. اما متاسفانه نمایندگان دولت یازدهم نیز همانند همتای سابق خود نتوانست سربلند از این آزمون بیرون آید. حسن روحانی قبل و بعد از انتخابات بارها بر حق افزایش دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم سخن رانده و بر آن تاکید کرده بود. با این قول ها و وعده ها امیدی تازه در دل کارگران بر احقاق حقوق از دست رفته آنان زنده شده بود، غافل از اینکه سناریوی دولت پیشین نیز در این دولت تکرار خواهد شد. در کوران رقابتهای انتخاباتی حسن روحانی به عنوان یکی از 8 کاندیدای ریاست جمهوری اعلام کرده بود: (19/3/92 گیلان رشت) «در صورت انتخاب به سمت ریاست جمهوری، دستمزد کارگران را طبق قانون به اندازه‌‌ی تورم افزایش خواهم داد. دستمزد کارگران باید طبق قانون کار به اندازه‌ای که تورم وجود دارد، افزایش پیدا کند. تفاوت بین نرخ تورم و دستمزد کارگران باعث ایجاد مشکلاتی برای این قشر عزیز شده است.» در اولین نشست مطبوعاتی رئیس جمهوری منتخب مردم ایران بار دیگر تاکید کرد:(27/3/92 سالن کنفرانس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام): «این وعده من نیست، قانون می‌گوید که حقوق مزدبگیران باید بر مبنای نرخ تورم تعیین شود. درحال حاضر برابری دستمزد و تورم وجود ندارد و دستمزدها از نرخ تورم کمتر است بنابراین باید این فاصله برطرف شود. دولت یازدهم تلاش می‌کند تا اجرای این قانون را عملیاتی کند.» در اولین نشست مطبوعاتی رئیس جمهوری ایران پس از مراسم تحلیف اظهار داشت: (15/5/92 سالن شھ?د بھشت? نھاد ر?است جمھوری):«دولت مصمم است تا شکاف به وجود آمده میان دستمزد کارگران و تورم را پر کند. وقتی که بین افزایش مزد و نرخ رشد تورم فاصله ایجاد شود در زندگی روزمره به مردم فشار خواهد آمد و اصل موضوع قابل قبول است.» متاسفانه دولت در سال های اخیر در تعیین حداقل دستمزد مشمولان قانون کار و کمک به تقویت قدرت خرید خانوار کارگری طبق قانون عمل نکرد. دولت سابق در تعیین دستمزدهای سالیانه به گونه ای عمل کرد که سفره های کارگران ایرانی همواره کوچک و کوچکتر گردید. در سال های اخیر به دلیل اتخاذ رویکرد دولت سابق در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش یکباره و افسارگسیخته قیمت ها در بازار، بیشترین فشار اقتصادی به خانوارهای کم درآمد و کارگران وارد شده است و به دلیل پایین بودن درآمد میلیون ها مشمول قانون کار؛ هزینه های فراوانی به این گروه ها وارد شد. طبق ماده 41 قانون کار افزایش دستمزد کارگران باید متناسب و هماهنگ با نرخ تورم باشد. با این حال امسال دولت نتوانست به وعده انتخاباتی خود به کارگران جامه عمل بپوشاند. مشخص هم نیست چند سال اجرایی کردن این وعده به طول خواهد انجامید و آیا برای سال بعد شکاف دستمزد و تورم جبران خواهد شد؟ حال وعده های انتخاباتی رفته اند و کارگران مانده اند و تورم 35 درصدی و فازدوم هدفمندسازی یارانه ها و هزینه های یک میلیون و 747 هزار تومانی خانوار و حقوق 605 هزار تومانی. حقوقی که آنان بیش از پیش به زیر خط فقر سوق خواهد داد. حقوقی که نه تنها زیر خط فقر محسوب می گردد، بلکه در شرایط کنونی اقتصادی برای خوردن و نمردن نیز کافی به نظر نمی رسد.
حقوق 605 هزار تومانی کارگران و هزینه های یک میلیون و 747 هزار تومانی خانوار نقض آشکار ماده 41 قانون کار؛ شکاف افزایش دستمزد و تورم 10 درصد